الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
579
دائرة المعارف فقه مقارن ( فارسى )
همهء آن افراد مىتوانند گرد آيند و شورايى را براى طايفه يا اقليم خود تشكيل دهند و در آن ، احكامى را براى آن اقليم يا طايفه وضع كنند . ولى بر آنان لازم است كه پس از تشكيل آن شورا ، احكام و مقرّراتى را كه در شوراى خود وضع مىكنند ، براى بررسى نهايى به شوراى ترِنْت تقديم كنند ؛ و اين به مقتضاى قانون قديمى است كه پاپ سيكستوس 5 در يكى از فتواهاى خويش مقرّر داشته و دربارهء شوراى ترِنْت گفته است : « اين شورا بايد قاطعانه امر كند كه احكام شوراهاى اقليمى ، هر جا كه تشكيل شود ، به آن تقديم شود تا آن احكام را يكى پس از ديگرى نقد و بررسى كند » . همچنين از سخن بنديكت 14 در سينود شبانى كه گفت : « اينكه سيكستوس 5 امر كرده است آن احكام پيش از ابلاغ ، به اين شورا تقديم شود ، براى برخوردار شدن از تأييد مقام پاپى نيست ، بلكه براى اين است كه اگر در آن حكم سختگيرى شديد يا چيزى كه موهم نااستوارى است ديده شود ، اصلاح گردد . ولى گاهى اتفاق مىافتد كه احكام شوراهاى اقليمى پس از نقد اين شورا و اصلاح از تأييد و توشيح اسقف اعظم پاپ برخوردار مىشوند و اين در پاسخ به تقاضاى مطرانهايى است كه آن شوراها را تشكيل مىدهند » . به هر حال تأييد مقام پاپى نسبت به شوراها به صورت عام يا به صورت خاص ممكن است . « 1 » ولى در مورد احكام سينودهاى شبانى ، وجوب تقديم آنها به شورا و تأييد آنها از جانب مقام پاپى شرط نشده است . « 2 » * * * 2 . فرمانروايان در آموزههاى مسيحيت امروزى دومين گروهى كه برخوردار از مقام تشريع مىباشند فرمانروايان و حكما مىباشند . آنان مىتوانند جهت رسيدن به مقاصد كلان مديريتى به جعل احكام تشريعى دست بزنند . در كتاب امثال سليمان مىخوانيم كه خداوند فرمود : « به وسيلهء من پادشاهان سلطنت مىكنند و با اذن من قانونگذاران به تشريع قوانين استوار دست مىزنند » . « 3 » همچنين در رسالهء پطرس رسول آمده است : « [ از فرمانها ] پيروى كنيد . . . خواه از پادشاه باشد كه فوق همه امّت و يا از حكّام كه رسولان وى هستند » . « 4 » روشن است كه اين تعابير مىرساند كه فرمانروايان و امرا حق صدور احكام و وضع قوانين تشريعى را دارند و اين حق از ناحيهء خداوند به آنان تفويض شده است . گذشته از اين مستندات نقلى ، آنان معتقدند عقلًا نيز طبيعى به نظر مىرسد كه اگر برابر آيينى ، مديريت رعايا از جانب خداوند به فرمانروايان و حكما واگذار شده باشد ، طبعاً مقام تشريع نيز به آنان واگذار شده است . « 5 » * * *
--> ( 1 ) . ر . ك : سينود شبانى بنديكت 14 ، كتاب 13 ، فصل 5 و كتاب 12 ، فصل 5 ، شمارهء 13 . ( 2 ) . همان مدرك . ( 3 ) . كتاب اعمال رسولان 15 : 29 . ( 4 ) . رسالهء اوّل پطرس 2 : 13 . ( 5 ) . ر . ك : مختصر اللاهوت ، شمارهء 104 .